خبيرات أمميات يطالبن ليبيا بالتراجع عن سياستها "التمييزية" بشأن سفر المرأة

أعربت خبيرات حقوقيات مستقلات، عن قلقهن العميق إزاء السياسة التمييزية التي أصدرتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تقيد فعلياً حق النساء والفتيات في السفر إلى الخارج من دون محرم.

وبحسب ما ورد، فقد تم تنفيذ السياسة الحكومية الجديدة بشكل منهجي من دون أي إعلان رسمي مسبق، حيث يُطلب من جميع النساء والفتيات المسافرات ملء استمارة تقدم فيها معلومات شخصية، وأسباب السفر بلا محرم، وتفاصيل عن تاريخ سفرهن في السابق بدون محرم.

وفي بيان، أشارت الخبيرات إلى تقارير تفيد بأن النساء والفتيات اللاتي يرفضن تقديم الاستمارة يُمنعن من الخروج وشددن على أن هذه السياسة، "ليست تمييزية فحسب، ولكنها تقيد أيضا حرية حركة النساء والفتيات، بمن في ذلك الطالبات اللاتي يغادرن البلاد للدراسة في الخارج".

وأعربت الخبيرات عن قلقهن الخاص بشأن التأثير السلبي لهذا "الإجراء التمييزي على حقوق وحريات النساء والفتيات الأساسية، بما يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية والوطنية بعدم التمييز والمساواة والحق في الخصوصية".

وأعربن عن قلقهن إزاء المحاولات المزعومة من قبل جهاز الأمن الداخلي الليبي لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء، اللاتي يعترضن على هذه السياسات.

وأكدت الخبيرات أن التقييد الجديد دليل على استمرار "تآكل حقوق النساء والفتيات في ليبيا ويبعث برسالة خاطئة"، وأضفن في بيانهن: "يجب ضمان مساواة المرأة وكرامتها".

وحثت الخبيرات الأمميات السلطات الليبية على سحب هذا الشرط التمييزي ومنع جميع أشكال التخويف والمضايقة والاعتداء على النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجوا على هذه السياسة التمييزية.

والخبيرات هن: المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، دوروثي إسترادا- تانك (الرئيسة)، وإيفانا راداتشيتش (نائبة الرئيسة)، وإليزابيث بروديريك، وميسكيرم جيسيت تيشان، وميليسا أوبريتي، أعضاء الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية، آنا بريان نوجرير، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، فريدة شهيد.

يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.